بدين صورت كه به جاى كلمهء « فرع » كلمهء « مستلزمٌ » را نهاده‌است . حاصل تغيير اين است كه ثبوت شىء براى شىء ديگر مستلزم ثبوت مثبت له است . گرچه ثبوت آن موضوع به ثبوت همين محمول باشد . بنابراين در مورد اشكال مىگويد : ثبوت وجود براى ماهيت مستلزمِ ثبوتِ ماهيت است گرچه ثبوت آن ، به واسطهء ثبوت همين محمول باشد . وى چنين تصور كرده است كه اگر به جاى « ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له » بگويد ثبوت « شىء لشىء مستلزم لثبوت المثبت له » اشكال فوق وارد نمىگردد ؛ زيرا با به كار بردن كلمهء استلزام به جاى فرعيت ، ثبوت قبلى موضوع نياز نيست و قاعده بىاشكال مىگردد . وى تصور مىكند كه كلمهء استلزام با معيت موضوع و محمول نيز سازگارى دارد و لزوماً تقدم موضوع بر محمول را به دنبال ؛ ندارد . در پاسخ دوانى بايد گفت جواب شما پيش از آن كه جوابى از اشكال باشد ، تسليم شدن به اصل اشكال هست ؛ زيرا شما اشكال را وارد دانسته‌ايد و براى دفع اشكال كلمات موجود در قاعدهء فرعيت را تغيير داده‌ايد ؛ در حالى كه اشكال اساساً وارد نيست . لذا لزومى در تغيير كلمهء « فرعٌ » به كلمهء « استلزام » در اين قاعده وجود ندارد . جواب نادرست‌تر از جواب دوانى جوابى است كه فخررازى داده و گفته است در كليت قاعده تخصيص وارد شده‌است و قاعده در مورد اثبات وجود براى ماهيت تخصيص خورده‌است . جواب وى هم جواب درستى نيست ؛ زيرا قواعد عقلى غيرقابل تخصيص هستند . جواب صحيح آن است كه گفته‌شد . در مورد اثبات وجود براى ماهيت مانند « الانسان موجود » مفاد قضيه هليّت بسيطه است . و مجراى قاعدهء فرعيت ، در هليت مركبه است . به عبارت ديگر در موارد اثبات وجود براى ماهيت ، قضيه ، تخصصاً از قاعده خارج است نه آن كه قاعده به اين موارد تخصيص خورده‌باشد .